سيادة القانون

- جانفي 2019
قراءة في القانون عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

"إن العالم ليس ما ورثناه من آبائنا بل ما استعرناه من أحفادنا"
حــول هــذه القولــة انطلقــت نقاشــات المجلــس الوطنــي التأسيســي لحظــة صياغــة الفصــل 129 مــن دســتور 2014، فالمصادقـة اليـوم علـى مشـروع القانـون المتعلق بهيئـة التنميـة المسـتدامة وحقـوق الأجيال القادمـة يعتبـر مـن الناحيـة القانونيـة نقطـة اختتـام لمسـار إرسـاء الهيئـات الدسـتورية المسـتقلة الخمسـة التـي تضمنهـا الدسـتور، و لهــذه الهيئــة أهميّـة لا تقــل درجــة عــن باقي الهيئــات الدســتورية المســتقلّة  و يعــود ذلــك للغايــات و الأهداف المناطــة بعهدتهـا باعتبـار مفهـوم التنميـة المسـتدامة واقترانهـا بحقـوق الأجيال القادمـة كفكـرة حيوية و خاصـة لتطويـر مسـتوى لعيـش الفـردي والجماعـي وقـد تبلـورت هـذه الفكـرة علـى المسـتوى العالمـي كآليـة لضمـان الجيـل الثالـث مـن حقـوق الانسان، فمفهـوم "التنميـة المسـتدامة" مصطلـح اقتصـادي اجتماعـي يعنـي تطويـر وسـائل الإنتاج بطرق لا تـؤدي إلى اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة لضمـان اسـتمرار الإنتاج للأجيال القادمـة، ونـرى بـأن مسـرح عمليـة التنميـة المسـتدامة هـو البيئـة بـكل مكوناتهـا ومـوارده حتـى يتمكّـن المجتمـع مـن ضمـان أكبـر قـدر ممكـن مـن الرفاهـة.

من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة