سيادة القانون
يندرج مشروع القانون الأساسي في إطار مراجعة التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي يعود إلى سنة 2004، فرغم تقدم تونس تشريعيا في هذا المجال، لم يواكب القانون التطورات التكنولوجية والوسائل الحديثة التي طرحت صعوبات في تطبيق القانون خاصة في سياق عالمي متسم بالتدفق السريع للمعلومة.
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة