القاعدة المشتركة المنبثقة عن برامج الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية 2019

إن ما اتسم به أداء الحكومات المتعاقبة في تونس منذ الثورة من انعدام رؤية استراتيجية تضع أهدافا مختلفة المدى فاقم من صعوبات صنع القرار واعاق بلورة سياسات ناجعة لمعالجة المشاكل الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقد أفرز هذا الوضع تدهورا في أهم المؤشرات "الحيوية" للبلاد تجسد خصوصا في صعوبات المالية العمومية، تفاقم العجز التجاري، تفش ي البطالة والجريمة، تفاقم ظاهرة ا لفلات من العقاب، توسع دائرة الفقر وارتفاع الدين الخارجي إضافة الى التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للمواطن. ويشكل هذا التدهور جملة من التحديات والرهانات التي يتعين على الفريق الحكومي رفعها لخراج البلاد من الأوضاع الحالية واعادتها الى مسارها الطبيعي .وبناء على هذه الوضعية فإن من أبرز رهانات الحكومة المقبلة صياغة خارطة طريق تقدّم برنامجا واضحا ورؤية استراتيجية لفترة الحكم وتكون منبثقة عن برامج الأحزاب السياسية ومنسجمة مع وعودها الانتخابية وفاءً بالتزاماتها تجاه ناخبيها وتحقيقا لمبدأ المحاسبة الذي يمثل ركيزة هامة من ركائز الديمقراطية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تشتت المشهد النيابي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتبين جليا أن بلورة أي رؤية استراتيجية يمر أساسا عبر اعتماد تحالفات حزبية واسعة لتشكيل حكومة ذات سند نيابي كبير.وفي هذا الطار ارتأت منظمة سوليدار تونس باعتبارها قوة اقتراح من مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء قاعدة مشتركة مستوحاة من البرامج الانتخابية للأحزاب السبعة الأولى المتحصلة على اكثر من 10 مقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة تلتقي حولها جل الحساسيات السياسية وتشكل اطارا لصياغة خارطة الطريق المنشودة.