يرتكز قطب المالية والاقتصاد على المالية العمومية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من خلال دراسة مختلف و ميزانية الدولة و قوانين المالية و تقييم خطط التنمية الخمسية وتطوير تحليلات قانونية شاملة تؤدي إلى توصيات استراتيجية لتعزيز قيم العدالة وخاصة لتعزيز المساءلة. في إطار القطب المالي والاقتصادي ،تقوم سوليدار تونس باعتبارها مقدما للمقترحات بمساندة العملية التشريعية من خلال مساعدة ممثلي الشعب في تحليل مشاريع القوانين المتعلقة بالتمويل أو الاقتصاد والإصلاحات المقدمة إلى المجلس بفضل فريقها المتنوع وشبكتها الموسعة من الخبراء المشهورين.
