ملاحظـات سـوليدار تونس حول مشروع القانـون المتعلق بالمؤسسـات الناشـئة

تدعم سوليدار تونس تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثامر والمبادرة الخاصة و هو ما تم التأكيد عليه في عديد المناسبات خاصة بمناسبة النظر ّ في قانون الاستثامر و في قانون الحوافز الجبائية و في قوانين المالية. كام تثمن سوليدار تونس دور مشروع القانون في إدخال تونس ضمن البلدان المجددة والمتقدمة تكنولوجيا، خاصة و أن تونس تزخر بموارد بشرية متميزة في مجال التكنولوجيا والاتصال.
و يجدر التذكير أن المؤسسات الناشئة في العالم هي مؤسسات يتم بعثها أساسا من قبل الشبان و هي صفة مميزة لها التي يمكن أن تجد مناخا مشجعا لها في تونس بالنظر إلى التوجه العام الرامي إلى اعتماد برامج و سياسات تشجع الباعثين الشبان و حاملي الشهائد العليا على المبادرة الخاصة و ريادة الأعمال.
يو بصورة عامة، يجب أن يوفّر مشروع القانون الضمانات الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة منه وخاصة يجب أن يكون قابلا للتطبيق بالنظر إلى ّ الوضع الاقتصادي الحالي ف تونس. و من الضروري أن يتضمن مشروع القانون على ثقافة جديدة لدعم الدولة للاستثمار ولتعهدها بالتشجيع على مثال ّ اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا الحديثة، على أن يمهد مشروع القانون الطريق إلى رقمنة القطاعات الأخرى وألا يكون غاية في حد ذاته وإنما وسيلة للنهوض بالاقتصاد والبحث عن بدائل تواكب المستجدات الإقليمية والدولية.