سيادة القانون
يندرج مشروع القانون الأساسي في إطار مراجعة التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي يعود إلى سنة 2004، فرغم تقدم تونس تشريعيا في هذا المجال، لم يواكب القانون التطورات التكنولوجية والوسائل الحديثة التي طرحت صعوبات في تطبيق القانون خاصة في سياق عالمي متسم بالتدفق السريع للمعلومة.
POUR UN PAYS JUSTE, PROSPÈRE, MODERNE, TOURNÉ VERS LE FUTUR