رأي سوليدير تونـس حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان

تتشرف سوليدار تونس بتقديم رأيها فيما يخص مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وبعرض رؤيتها لتحسني بعض جوانبه من خلال هذه المذكرة.

يندرج مشروع القانون يف إطار تجسيد أحكام الباب السادس من دستور 2014 و استكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة ويهدف إلى تعويض التشريع الجاري به العمل الذي أحدث الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يف شكلها الحالي بتاريخ 7 جانفي 1991 و تمت مراجعة هذا التشريع بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2008 ،و لم يتغير القانون الإطاري المنظم للهيئة بعد الثورة.