سيادة القانون
تَابعت سوليدار تونس ما أثارته المبادرة التشريعية المودعَة بمجلس النّواب بتاريخ 12 مارس 2020 حولَ "أخلقة الحياة السياسية و الإجتماعيّة" من اِستهجانٍ و اُستنكارٍ من قبلِ النّشطين/ات المدنيّين و السياسيين و عمومِ المواطنين/ات و عددٍ من المنظّمات الوطنيّة. و إِذ تُعربُ عن إرتياحها لسحب هذه المبادرة وقتٍيّا ، فإنّ منظمة سوليدار تونس تغتنمُ الفرصة لتشاركَ مع الرأيٍ العام الأفكارَ التالية، كما تلفتُ نظر الرأيَ العام النّاقد و الرافضَ للمبادرة التشريعيّة إلى أهميّة الإنخراط في حملةٍ للإضاءة على مواطن الخلل في المجلة الجزائيّة فيما يخصّ حريّة التعبير و النّشر بهدف إستعجال مراجعتها.
POUR UN PAYS JUSTE, PROSPÈRE, MODERNE, TOURNÉ VERS LE FUTUR