يهتم قطب دولة القانون بعملية دمقرطة النظام السياسي من خلال دعم سيادة القانون على أساس دستور 2014. يتدخل قطب دولة القانون كقوة لتقديم المقترحات والدعم والدعوة القائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية والعدالة والمساواة والحرية واللامركزية. يتكون عمله من الأبحاث حول التجارب المقارنة وتحليل مشاريع قوانين الإصلاح القانوني والمؤسسي المقدمة إلى مجلس الشعب مع السماح ببناء قدرات النواب بفضل فريقها المتنوع وشبكتها الموسعة من الخبراء المشهورين.
