حول مشروع القانون الأساسي المتعـلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

إن منظمة سوليدار تونس الاجتماعية، بعد اطلاعها على مشروع القانون المذكور وبعد استحضارها النص الدستوري ونص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولئن تؤكد إيجابية التقدّم في إعداد المشروع بالرغم من التأخير الحاصل في إحداث الهيئة الدستورية المستقلة "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، فضلا عن تمكينها من جهاز وقاية وتقصّي خاص بها، يهم المنظمة لفت الانتباه إلى المسائل التالية:

• إن نص المشروع لم يرتقي إلى مستوى النص الدستوري فلسفة وروحا ومضمونا.
• إنه من الضروري وجوب تدقيق ومزيد توضيح دور الهيئة وصلاحياتها في منع الفساد ومكافحته وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها ببقية الهياكل المحدثة والمعنية بنفس مجال الإختصاص علما وأن منظمة سوليدار تعتبر أن منع الفساد لا يمكن أن ينحصر في الهيئة وأنها لا يمكن تحميلها هذا العبء بمفردها.
• إن النجاح في منع الفساد ومكافحته يمرّ بالضرورة عبر النجاح في تكريس الحوكمة الرشيدة وهو الدور الغائب تقريبا في مشروع القانون المعروض.
• ضرورة الاهتمام بالتدابير الوقائية ومن بينها تكريس أحكام تشريعية صلب المشروع تمكّن الهيئة من متابعة إرساء مدونات سلوك ودليل إجراءات في القطاعين العام والخاص كسنّ أحكام تهدف منع تضارب المصالح والاتجار بالنفوذ في القطاعين.
• التأكيد على استقلالية الهيئة من حيث تمكينها من الموارد المالية والبشرية الضرورية للقيام بمهامها والتفكير جدّيا في الآليات التي تمكّنها من ذلك وتنأى بها عن وضعيات الضغط والارتباط.
• إن الحصانة المسندة لأعضاء الهيئة ولئن تمثل ضمانا لهم وحافزا للقيام بمهامهم على أحسن وجه، فإن صيغتها الواردة في المشروع تستوجب مزيد التفكير والتأكد من فعاليتها خاصة وأن سلطة رفع الحصانة بيد المجلس التشريعي الذي ينتخبها.
• ضرورة ترتيب عقوبات صارمة عن عدم التبليغ المقصود عن حالات الفساد أو الامتناع عن مدّ الهيئة بالتقارير والوثائق المستوجبة قانونا كالعمل على عرقلة عملها بصورة قصدية.
• ضرورة مراجعة تركيبة الهيئة وإجراءات الترشح اليها وطرق انتخابها لتأمين إرسائها في أفضل الآجال وضمان استقرارها.
• مزيد الاهتمام بمسألة المساءلة والتي تشمل لا فقط مجلس الهيئة وإنما أيضا بقية المسؤولين في الدولة في مختلف مواقع السلطة والقرار.
• ضرورة مزيد تدقيق دورية بتقارير الهيئة ومضامينها كنشر آرائها ومقترحاتها.
• وتؤكد منظمة سوليدار أن مشروع القانون المعروض يستوجب مزيد التبسيط ومزيد الإثراء فضلا عن مراجعة هيكلته وعدد من أحكامه لضمان سلامة النص وتناسق أحكامه. كما تلفت الانتباه إلى الارتباط الوثيق بين مشروع القانون ومشروع حماية المبلغين عن حالات الفساد.