سوليدار تونس تعرض قراءتها لمخطط التنمية ( 2016 - 2020 ) على لجنة المالية

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح اليوم الاربعاء 8 مارس 2017 إلى ممثلي منظمة "سوليدار - تونس الاجتماعيّة" حول مخطط التنمية 2016-2020.
وقدم أعضاء المنظمة قراءة نقدية لمنوال التنمية المتبع، وتساءلوا عن مدى صحة التكهنات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ضمن المخطط وإمكانية تحقيقها. وبيّنوا أن البطء الحاصل في النمو يرجع إلى ضعف أداء بعض القطاعات على غرار قطاع الفلاحة الذي لازال تقليديا ويرتبط بالعوامل المناخية والطبيعية رغم التقدم التكنولوجي الحاصل في عديد البلدان، وكذلك قطاع الصناعة الذي يشهد ضعفا نتيجة استنزاف عديد الثروات الطبيعية كالغاز والنفط. وأضافوا أن مخطط التنمية بيّن من ناحية أخرى أن قطاع التجارة يشكو من تضخم الأنشطة غير التجارية منذ الثورة مما قلص من إمكانية تطوّرها في المستقبل.
وتطرق أعضاء المنظمة لوضع الاستثمار بالبلاد التونسية الذي شهد تقهقرا رغم تواجد عديد بوادر الإصلاح التي يمكن ان تشجع على بعث المؤسسات. وأكّدوا أن نسبة الاستثمار المبرمجة لا تبدو رغم أهميتها متلائمة مع الإصلاحات العديدة الموضوعة صلب مخطط التنمية على غرار إصلاح الإدارة ومناخ الأعمال، وبسن قانون جديد للاستثمار وإعادة هيكلة القطاع البنكي. كما بينوا من جهة اخرى ان تشجيع استهلاك المنتوجات المحلية وايلاء الاهتمام بالإنتاج الداخلي يمثل عاملا هاما لتطور الاقتصاد.
وأضاف أعضاء المنظمة ان الميزان التجاري لازال يشكو عجزا وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة باسترجاع التوازن ولاسيما بتطوير نسق الصادرات. كما أكدوا أن البلاد التونسية تشكو كذلك من ارتفاع نسبة البطالة وخاصة لدى النساء وهو ما يؤثر سلبا على التطور الاقتصادي نظرا لدور المرأة الفاعل في كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه، ثمّن أعضاء اللجنة هذه الدراسة الدقيقة التي شملت جل القطاعات المؤثرة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، وأشار بعض النواب إلى غياب اقتراح الحلول العملية المباشرة، وعدم التطرق إلى موضوع الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا وفسادا ماليا لا يمكن تجاهله.
كما أبرز النواب ضرورة التفكير جديا في مراجعة جملة من الاتفاقيات القديمة التي ساهمت بدورها في تفاقم العجز الاقتصادي، الى جانب سن قوانين جديدة تتلاءم اكثر مع الوضع الراهن، في حين رأى بعض النواب أن قطاع الاستثمار لا يحتاج إلى تشريعات جديدة بل إلى إدخال بعض الإصلاحات على القوانين الحالية.
وأكد بعض المتدخلين أن جملة المقاربات الاقتصادية والأرقام المقدمة لا تعطي صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي, مشيرين إلى أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية لمزيد تحسين المردودية ودعم الاقتصاد التونسي. واكّدوا ضرورة مزيد العناية بقطاعي الفلاحة والصناعة باعتبارهما من اهم مقومات الاقتصاد الوطني .