اقتصاد
لا يمكن أن تقوم علاقة المؤسسة بمحيطها إلا على أساس احترام جملة من المقتضيات القانونية والسلوكية التي من شأنها أن تعزز مسؤولية المؤسسة إزاء مجتمعها. فالمؤسسة تلتزم بتطبيق مجموعة من القواعد المتعلقة بتسييرها و بآليات أخذ القرارات داخلها إضافة إلى كيفية متابعة نشاطها والتصريح ببرامجها، غير أن هذه القواعد يجب أن ترفق بمجموعة من الاليات والتدابير التي تمك ع بحقوقه في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة من خلال تبني المؤسسة لسلوك مسؤول. وفي هذا الإطار، اتفقت أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل والمسائل الاجتماعية والبيئية على إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة