سيادة القانون
تتميــز مرحلــة الإنتقال الديمقراطــي التــي تأتي في إطــار مســار ثــوري تقليديــا بثنائيــة التفكيــك و البنــاء. تفكيــك ركائــز و مؤسسـات و أسـاليب النظـام القديـم والسـعي إلى بنـاء بدائـل ديمقراطيـة لمختلـف هـذه البنـى و الركائـز و الأساليب. و تتميــز عمليتــا التفكيــك و البنــاء بالصــراع بيــن القــوى المحافظــة المســتفيدة مــن النظــام القديــم والقــوى المنحــازة للثـورة و لبنـاء نظـام ديمقراطـي يقطـع مـع الإستبداد و مؤسسـاته و أسـاليب حكمـه و ثقافتـه. و ينـدرج الإعلام في قلـب هـذا الصـراع لمـا لـه مـن تأثيـر واسـع و نفـاذ لمختلـف فئـات المواطنيـن يف المـدن و الارياف، في الأماكن العموميـة و في المحلات الخاصــة و دخولــه بيــوت النــاس ومخاطبتــه مختلــف الفئــات مهمــا كان مســتواها العلمــي و ثقافتهــا و درجــة وعيها. و يمثل إرسـاء التعددية و النزاهة و الموضوعية و القيم و طرق التسـيير و النشـاط الديمقراطية في قطاع العالم في نفــس الوقــت هدفــا رئيســيا مــن أهــداف الإنتقال الديمقراطــي و إحــدى ركائزه الأكثر حساســية و بالتالي أحــد أهــم مياديـن الصـراع شـدة و شراسـة بيـن قـوى الجـذب إلى الـوراء و قـوى الدفـع نحـو التغييـر و إرسـاء البنـاء الديمقراطـي. فإلى جانـب الدسـتور و المؤسسـات السياسـية مـن مجالـس نيابيـة و دسـتورية و مؤسسـات السـلطة التنفيذيـة و القضائيـة و الأمنية و آلـة الحـزب الحاكـم، يعتمـد نظـام الإستبداد علـى الإعلام كآلـة دعايـة و مغالطـة و تزييـف و تعتيـم علـى حقيقـة الواقـع الإجتماعي و الإقتصادي و السياسـي. كمـا يسـتعمل كأداة قويـة لتشـويه المعارضيـن و الشـرفاء مـن المدافعيـن عـن الحقـوق و الحريـات و القيـم الديمقراطيـة.
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة